تحولات لبنان و فلسطین

برخی استدلال کرده‌اند که تسریع روند صدور تسلیحات مرگبار برای اسرائیل قوانین موجود ایالات متحده در راستای حفاظت از حقوق بشر و از جمله قانون «لیهی» (Leahy law) را زیر سوال می برد

موهبت جنگ افروزی برای آمریکا! / ایالات متحده سال گذشته میلادی، بیش از ۸۰ میلیارد دلار تسلیحات صادر کرده است

وبسایت تحلیلی – خبری وُکس (vox) در گزارشی به قلم «نیکول ناریا» به افزایش بی سابقه صادرات تسلیحات آمریکایی در سال گذشته میلادی پرداخته و نوشت: فروشی که ایالات متحده از بابت تجهیزات نظامی به کشورهای خارجی داشته، به بالاترین میزان خود در تاریخ رسیده است. جنگ روسیه در اوکراین نقش بزرگی در این افزایش ایفا کرده است و در سال مالی ۲۰۲۳ که در اول اکتبر به پایان رسید، آمریکا ۸۰.۹ میلیارد دلار تجهیزات نظامی، خدمات دفاعی و همکاری‌های امنیتی به دیگر کشورها فروخته است.

این گزارش آورده: رقم مذکور نسبت به ۵۱.۹ میلیارد دلار سال ۲۰۲۲ افزایش چشمگیری داشته است. فروش مستقیم کارخانه‌های تولیدکننده سلاح آمریکا به دیگر کشورها نیز از ۱۵۳.۶ میلیارد دلار به ۱۵۷.۵ میلیارد دلار در سال مالی گذشته رسیده است. همچنین در سال ۲۰۲۲، آمریکا بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار سلاح به کشورهای مختلف جهان فروخته است. این رقم دو برابر صادرات اسلحه آمریکا در سال ۲۰۱۰ بوده است.

هدف قرار دادن بازار تسلیحات روسیه

وبسایت وُکس البته در ادامه و در تلاش برای توجیه این میزان صادرات نظامی ایالات متحده آن را در وحله نخست به جنگ روسیه و اوکراین مربوط دانسته و افزود: مقامات آمریکا نشان داده اند که قصد دارند با این اقدام صنعت صادرات تسلیحات روسیه را از بازار اتحادیه دور نگه دارند و متحدان خود را در اروپا و در سطح جهان تشویق می کنند که به جای روس ها از آنها تسلیحات بخرند. «میرا رزنیک»، مدیر دفتر امنیت منطقه ای و انتقال تسلیحات وزارت امور خارجه آمریکا در باره این موضوع به پولیتیکو گفته است: «ما می بینیم که با این کار صنعت دفاعی روسیه از منابعی که از صادرات به دست می آید محروم می شود، این به شکست استراتژیک مسکو در میدان جنگ کمک می کند.»

این رسانه ادامه داد: البته این انتقال نظامی همچنین به منظور نشان دادن تعهد دولت بایدن به شرکای اروپایی خود نیز هست. برخی از متحدان اروپایی در حال خرید تسلیحات از ایالات متحده برای آماده شدن برای جنگ گسترده تر بر علیه روسیه هستند. سرمایه گذاری های اخیر روسیه در مقیاس بزرگ در ارتش و صنعت تسلیحات به این ترس ها دامن زده است. همزمان البته ترسی در درون اروپا وجود دارد که ممکن است نتوانند به طور انحصاری به ایالات متحده در زمینه امنیت تکیه کنند. نوع نگاه سیاست مداران واشنگتن به جنگ اوکراین موید این مسئله است. کمک های کاخ سفید به کی یف تمام شده است و توافق برای تأمین بودجه اضافی در ازای اقدامات امنیتی مرزی در سنا به دنبال تصمیم رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ متوقف شده است.

عدم اطمینان اروپا به شریک آمریکایی

در ادامه گزارش به بخشی از معاملات کلان تسلیحاتی آمریکا با اروپا تحت تاثیر جنگ اوکراین پرداخته و آمده است: به عنوان نمونه، همسایه اوکراین، لهستان، یک سری معاملات به ارزش منعقد بیش از ۴۵ میلیارد دلار، با ایالات متحده ثبت کرده. این در حالی است که کل بودجه نظامی سالانه لهستان فقط ۱۶ میلیارد دلار است! ورشو سال گذشته نیز خرید نظامی بزرگی از کره جنوبی انجام داد. پس اکنون این پرسش وجود دارد که آیا این معاملات واقعاً در آینده اجرا خواهند شد؟ به نظر آنها یا باید بودجه نظامی خود را به طور چشمگیری افزایش دهند، یا هزینه ها را در طول سالیان متمادی تقسیم کنند، یا جاه طلبی های خود را کاهش دهند.

در حالی که لهستان بزرگترین تعهد را در سال مالی گذشته انجام داد، ایالات متحده همچنین قراردادهای فروش با سایر کشورهای اروپایی، از جمله قراردادهایی به ارزش حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار با آلمان و ۶.۳ میلیارد دلار با جمهوری چک، و همچنین قراردادهای کوچکتر با نروژ و بلغارستان منعقد کرده است. به اعتقاد متفکران امریکایی و اروپایی این معاملات بزرگ به کاهش اتکای اروپا به تسلیحات روسیه کمک خواهد کرد. اما آنها همچنین باید نگران این باشند که ایالات متحده چقدر به متحدان خود به لحاظ کمک امنیتی اطمینان می دهد و در گام بعدی در راستای استقلال نظامی اتحادیه چه می کند تا به مرور تقاضا برای سلاح ها را کاهش دهد. به این معنا، افزایش نقل و انتقالات نظامی منعکس کننده عدم اطمینان اروپا در مورد تعهدات ایالات متحده در قبال متحدانش در جهانی بی ثبات و همچنین تلاش های آشکار ایالات متحده برای آرام کردن آنها است.

جنگ در غزه چه تأثیرتی دارد؟

تحلیلگر ارشد وُکس معتقد است جنگ اسرائیل در غزه عاملی برای افزایش فروش تسلیحات آمریکا در سال ۲۰۲۳ نبود، زیرا جنگ پس از پایان سال مالی آغاز شد. با این حال این رسانه تصریح می کند که تحت تاثیر حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر صدور تسلیحات به تل آویو تسریع شده است. به عبارت دیگر، این فروش ها قبلاً در مجموع سال های گذشته محاسبه شده بود اما چند فروش جدید وجود دارد و بایدن دو بار کنگره را دور زد تا در ماه دسامبر تسلیحات اضطراری به اسرائیل بفروشد که مجموعاً بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بود.

با این حال مانند جنگ اوکراین، جنگ در غزه می‌تواند به محرک اصلی انتقال تسلیحات آمریکایی در آینده تبدیل شود، زیرا تنش‌های منطقه‌ای تشدید می‌شود و متحدان ایالات متحده تلاش می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که ارتش‌هایشان به خوبی برای هرگونه درگیری احتمالی تامین می‌شوند. قراردادهای تسلیحاتی همچنین می تواند بخشی از هرگونه معامله عادی سازی بین اسرائیل و عربستان سعودی باشد - توافقی که ایالات متحده پیش از شروع جنگ تلاش زیادی برای میانجیگری انجام داده بود. این وبسایت تحلیلی گفت: «سال آینده می‌تواند سال خاورمیانه باشد، زیرا تنش‌های منطقه‌ای ناشی از جنگ غزه و تمایل دولت بایدن برای ایجاد آرامش با عربستان سعودی برای متقاعد کردن این کشور برای پیوستن به توافق‌نامه آبراهام می‌تواند باعث فروش جدید بزرگ شود».

وقتی آمریکا قوانین خود را دور می زند

صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برای دیگر شرکا در خاورمیانه می افتد، به نظر می رسد که انتقال تسلیحات به اسرائیل ادامه خواهد داشت. این در حالی است که ادامه فروش به اسرائیل «روح و مفاد قوانین ایالات متحده و همچنین سیاست اعلام شده دولت بایدن را نقض می کند و ادعاهای دولت مبنی بر حمایت از «نظم بین المللی مبتنی بر قوانین» را به سخره می گیرند.

برخی از کارشناسان امور خارجی نیز استدلال کرده‌اند که تسریع روند صدور تسلیحات مرگبار برای اسرائیل قوانین موجود ایالات متحده در راستای حفاظت از حقوق بشر و از جمله قانون «لیهی» (Leahy law) را زیر سوال می برد. این قانون کمک نظامی آمریکا به دولت هایی را که در نقض نظام مند حقوق بشر نقش دارند، منع می کند. این افراد معتقدند به دلیل تلفات زیاد در درگیری‌های، باید برای مدت طولانی جریان کمک‌ها را به اسرائیل محدود ‌کرد. آنها همچنین می گویند که برخلاف اوکراین که استفاده از سلاح های بحث برانگیز مانند مهمات خوشه ای و مین های زمینی به محدودیت هایی برای کمک های ایالات متحده منجر شده است، این قانون به اندازه کافی علیه اسرائیل اجرا نشده است. با این وجود دولت بایدن معتقد است که در عین پایبندی به این قانون در مسیری قرار دارد که سال ۲۰۲۴ را به سال پرشکوه برای صنعت تسلیحات این کشور تبدیل کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.